چرا کولبران در مرزهای کردستان هدف شلیک مستقیم قرار می‌گیرند؟
ریشه‌های اقتصادی کولبری و فقر ساختاری در مناطق مرزی
فهم دقیق بحران‌های مرزی در غرب ایران، بدون تبیین ساختارهای کلان اقتصادی که زندگی روزمره مرزنشینان را شکل می‌دهند، غیرممکن است. پدیده کولبری پیش از آنکه یک چالش امنیتی یا انتظامی باشد، عارضه جانبی توسعه‌نیافتگی تاریخی، توزیع نابرابر ثروت و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد منطقه‌ای است. در این میان، نرخ بالای بیکاری مرزنشینان، کاتالیزور اصلی روی آوردن ساکنان بومی به این مسیر پرمخاطره است؛ مسیری ناهموار که در آن بقای اقتصادی با مخاطرات جانی پیوند خورده است.
توسعه‌نیافتگی و تفاوت‌های فاحش در شاخص‌های رفاه
بررسی آماری شاخص‌های توسعه اقتصادی در استان‌های غربی به‌ویژه کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی نشان‌دهنده نابرابری عمیق ساختاری میان مرکز و پیرامون است. درآمد سرانه در استان کردستان به‌طور میانگین بسیار کمتر از متوسط کشوری ارزیابی می‌شود و سهم این مناطق از کل تولید ناخالص داخلی کشور ناچیز است. در شرایطی که سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صنعتی و عمرانی دولتی در این نواحی حضور پررنگی ندارند، معیشت مرزنشینان با تنگناهای شدیدی مواجه می‌شود.
این پرسش بنیادی که چرا معیشت مردم ایران با وجود منابع غنی، هر روز سخت‌تر می‌شود؟ در مناطق مرزی نمودی عینی‌تر و ملموس‌تر دارد؛ چرا که فقدان چرخه‌های تولیدی پایدار و انزوای جغرافیایی، عملاً هرگونه جایگزین اقتصادی ایمن را از بومیان سلب کرده و آن‌ها را به سمت فعالیت‌های پرخطر حاشیه‌ای سوق داده است.
بحران اشتغال و این سوال که چرا معیشت کولبران جایگزین ندارد؟
یکی از بحرانی‌ترین گره‌های موجود در مناطق غربی، عدم تنوع اقتصادی و انزوای بازارهای محلی است. نبود کارگاه‌های تولیدی فعال، ضعف شدید در زیرساخت‌های جاده‌ای و ترانزیتی، و محدودیت‌های شدید در جذب سرمایه‌گذاران خصوصی، این پرسش را مطرح کرده است که چرا معیشت کولبران جایگزین ندارد؟ وقتی تنها گزینه پیش روی جوانان تحصیل‌کرده، میانسالان و حتی سالخوردگان، ماندن در چرخه مداوم محرومیت یا پذیرش خطرات جانبی حمل بار در مسیرهای کوهستانی صعب‌العبور باشد، انتخاب دوم عملاً به یک اجبار زیستی تبدیل می‌شود.
این نوع از انسداد اقتصادی و فقدان امنیت شغلی شباهت‌های ساختاری عمیقی با ریشه‌هایی دارد که اعتراضات معیشتی در شهرهای کوچک ایران را تغذیه میکنند؛ چرا که در هر دو مورد، حاشیه‌ای‌ترین لایه‌های اجتماعی بیشترین بار بحران‌های اقتصادی را به دوش می‌کشند و به دلیل نبود کانال‌های رسمی برای بهبود معیشت، ناگزیر به کارهای پرخطر روی می‌آورند.
شکاف تفسیری: تفکیک میان معیشت اضطراری و قاچاق سازمان‌یافته
بزرگ‌ترین چالش رسانه‌ای و حقوقی در مواجهه با موضوع کولبری در کردستان، خلط مبحث میان «باربری معیشتی بومیان فاقد شغل» و «شبکه‌های قاچاق کلان و مسلحانه» است. در تحلیل‌های رسمی، تمایز چندانی میان یک شهروند عادی که برای خرید مایحتاج روزانه خانواده خود بارهای سنگین را کیلومترها روی پشت خود حمل می‌کند و قاچاق سازمان‌یافته کلان صورت نمی‌گیرد. این عدم تبیین دقیق تفاوت حقوقی، تاثیر مخربی بر روابط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و کولبران گذاشته است و درک نادرست از ماهیت این کار، به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تحلیل علت شلیک به کولبران مطرح می‌شود.
ابهام در قوانین حمایتی موجب شده است که مرزنشینان مدام با این دغدغه مواجه باشند که آیا کولبری جرم است؟ و تحت چه شرایطی هدف تیراندازی قرار می‌گیرند. تحلیل این تقابل نشان می‌دهد که نبود چارچوب‌های قانونی کارآمد، پاسخی صریح به این دغدغه بومیان است که چرا به کولبران شلیک میکنند؛ در حالی که قوانین به کارگیری سلاح در مرزهای ایران شروط سخت‌گیرانه‌ای برای استفاده از قوه قهریه تعیین کرده است. هرچند آمار کشته شدن کولبران در کردستان به صورت رسمی و دقیق ثبت و اعلام نمی‌شود، گزارش نهادهای مدنی از تداوم این رویه مرگبار به دلیل غلبه رویکرد امنیتی بر نگاه معیشتی حکایت دارد. تضعیف حقوق کولبران و آسیب‌پذیری شدید آنان در مناطق مرزی، بخشی از یک الگوی کلان‌تر است که در بررسی سوال چرا وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده؟ مورد توجه تحلیلگران مستقل قرار می‌گیرد.
ریشه‌های اقتصادی و فقر ساختاری حاکم بر مرزها، بستر اصلی وقوع فجایعی است که در قالب شلیک مستقیم به کولبران نمایان می‌شود؛ موضوعی که در بخش‌های بعدی این گزارش تحلیلی، از منظر ابعاد حقوقی و قوانین به کارگیری سلاح مورد واکاوی عمیق‌تر قرار خواهد گرفت.
ابعاد حقوقی و چگونگی بکارگیری سلاح در مناطق مرزی ایران
تحلیل بحران‌های مرزی در غرب کشور و فهم دقیق پدیده شلیک مستقیم به کولبران، نیازمند واکاوی چارچوب‌های حقوقی و قوانین حاکم بر عملکرد نیروهای انتظامی و نظامی است. برخورد قهرآمیز در مناطق مرزی، به‌ویژه در نقاط کوهستانی کردستان، همواره با این پرسش کلیدی از سوی حقوق‌دانان و فعالان مدنی مواجه بوده است که آیا رویه عملی مأموران با قوانین داخلی و موازین بین‌المللی انطباق دارد یا خیر.
تطبیق عملکرد مأموران مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با قانون بکارگیری سلاح
بر اساس قوانین داخلی، به‌ویژه «قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب ۱۳۷۳، استفاده از سلاح جنگی به عنوان آخرین ابزار و تحت شروط بسیار سخت‌گیرانه‌ای مجاز شمرده شده است. قانون‌گذار در این مصوبه مراحل مشخصی از جمله هشدار شفاهی، شلیک هوایی و در نهایت هدف قرار دادن پا (شلیک به پایین‌تنه) را پیش‌بینی کرده است تا از صدمات مرگبار جلوگیری شود. با این حال، شواهد نشان می‌دهند که در بسیاری از موارد مواجهه مرزبانان و کولبران، این سلسله‌مراتب قانونی نادیده گرفته شده و شلیک به نواحی حساس بدن به عنوان نخستین گزینه عملیاتی اعمال می‌شود.
بسیاری از ناظران حقوقی معتقدند که عدم پایبندی به ضوابط شلیک در مناطق مرزی، شباهت‌های ساختاری عمیقی با سایر موارد نقض قوانین بکارگیری سلاح در محیط‌های شهری و اعتراضات عمومی دارد؛ رویدادهایی که پیش از این نیز در گزارش‌های مربوط به نقض پروتکل‌های انتظامی، نظیر پرونده مهران سماک که بود و چگونه کشته شد؟ پرونده قتل با شلیک مستقیم مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. در هر دو وضعیت، عدول از ضوابط قانونی و توسل زودهنگام به قوه قهریه، منجر به فجایع انسانی جبران‌ناپذیری می‌شود.
چالش‌های جرم‌انگاری؛ قانون بکارگیری سلاح در مرز درباره کولبران چه می‌گوید؟
یکی از گره‌های اصلی حقوقی در تحلیل این بحران، پاسخ به این پرسش است که آیا کولبری جرم است؟ طبق قوانین گمرکی و مجازات اسلامی، عبور غیرقانونی از مرز یا ورود کالای بدون مجوز، تخلف یا در مواردی جرم تلقی می‌شود؛ اما در هیچ‌یک از این قوانین، مجازات سلب حیات یا شلیک مستقیم برای چنین تخلفاتی پیش‌بینی نشده است. تفاوت فاحشی میان «کاسبکار مرزی فاقد شغل» و «قاچاقچیان مسلح و سازمان‌یافته» وجود دارد، اما در عمل، این تفکیک حقوقی در گشت‌های مرزی نادیده گرفته می‌شود.
ابهام در تفسیر ضوابط مرزی و فقدان سازوکارهای نظارتی مستقل بر عملکرد نیروهای نظامی، بستر را برای توجیه این اقدامات فراهم ساخته است. تحلیلگران حقوقی در پاسخ به پرسش بومیان که چرا به کولبران شلیک میکنند، به غلبه نگاه صرفاً امنیتی بر مدیریت مرزها اشاره میکنند. این رویکرد، مرزنشینان را که به دلیل بیکاری مرزنشینان و فقدان فرصت‌های معیشتی ناگزیر به حمل بار هستند، در زمره تهدیدهای امنیتی طبقه‌بندی می‌کند. به همین دلیل، قوانین به کارگیری سلاح در مرزهای ایران که برای مقابله با اشرار مسلح تدوین شده‌اند، در مواجهه با افراد بی‌دفاع و غیرمسلح اعمال می‌شوند؛ امری که منجر به افزایش نگران‌کننده آمار کشته شدن کولبران در کردستان شده است.
سازگاری با موازین بین‌المللی حقوق بشر و حق حیات
از منظر حقوق بین‌الملل، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین حق بشری غیرقابل سلب معرفی شده است. طبق این موازین، استفاده از نیروی مرگبار توسط مأموران اجرای قانون تنها در صورتی مجاز است که تهدید جانی قریب‌الوقوع متوجه مأمور یا دیگران باشد. حمل کالاهای مصرفی توسط افرادی که به علت فقر ساختاری به کولبری در کردستان روی آورده‌اند، مصداق چنین تهدید جانی به شمار نمی‌رود و سلب حیات این افراد نقض آشکار موازین بین‌المللی حقوق بشر است.
تداوم این برخوردها و عدم دادرسی عادلانه در پرونده‌های آسیب‌دیدگان مرزی، از جمله محورهای اصلی انتقادات جامعه جهانی است. این وضعیت پیوند مستقیمی با بسترهای کلان تضعیف حقوق شهروندی دارد و در تحلیل‌های مستقل حقوقی به عنوان نمونه‌ای بارز در پاسخ به دغدغه عمومی مطرح می‌شود که چرا وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده؟؛ چرا که عدم پاسخگویی نهادهای امنیتی در قبال جان شهروندان حاشیه‌نشین، شاخص‌های حاکمیت قانون و کرامت انسانی را تنزل داده است.
تبیین این ابعاد حقوقی نشان می‌دهد که علت شلیک به کولبران صرفاً یک چالش انتظامی ساده نیست، بلکه ریشه در تفسیرهای یک‌سویه از قانون و غلبه مطلق رویکرد نظامی بر مسائل معیشتی دارد؛ موضوعی که در بخش‌های بعدی این گزارش تحلیلی، پیامدهای اجتماعی و خانوادگی ناشی از هدف قرار گرفتن نان‌آوران مرزی را با جزییات بیشتری نمایان خواهد ساخت.
تمایز میان کولبری معیشتی و قاچاق کلان سازمان‌یافته
یکی از جدی‌ترین چالش‌های معرفتی و حقوقی در بررسی بحران‌های مرزی غرب کشور، خلط مبحث مداوم میان دو پدیده کاملاً متمایز: «کولبری معیشتی اضطراری» و «قاچاق کلان سازمان‌یافته» است. در گفتمان رسمی و رویکردهای رسانه‌ای دولتی، غالباً مرز مشخصی میان شهروند بومی فاقد شغل که برای بقای روزمره ناگزیر به حمل بارهای سنگین است و شبکه‌های مافیایی و مجهز قاچاق کالا ترسیم نمی‌شود. این عدم تفکیک ساختاری، پیامدهای وخیمی بر نوع مواجهه مأموران با این قشر ضعیف داشته و یکی از متغیرهای کلیدی در تحلیل پدیده ناگوار شلیک مستقیم به کولبران به شمار می‌رود.
تفاوت‌های ساختاری؛ ذینفعان واقعی و باربران روزمزد
کولبری در کردستان پیش از آنکه یک انتخاب اقتصادی سودآور باشد، راهکاری غریزی برای فرار از محرومیت عمیق اقتصادی در سایه بیکاری مرزنشینان است. در این الگوی معیشتی، کولبر نه صاحب کالا است و نه سهمی از سودهای کلان تجارت مرزی دارد، بلکه صرفاً کارگری روزمزد است که با به خطر انداختن جان خود، کالاهایی چون لوازم خانگی یا پوشاک را از کوره‌راه‌های کوهستانی صعب‌العبور به پیش می‌برد. برای درک ریشه‌های این وضعیت، تحلیلگران همواره به بن‌بست معیشتی در نقاط پیرامونی اشاره میکنند و این پرسش را مطرح میکنند که چرا معیشت کولبران جایگزین ندارد؟ این فقر تحمیلی و نبود فرصت‌های پایدار اقتصادی، شباهت‌های مستقیمی با بسترهایی دارد که سبب شده اعتراضات معیشتی در شهرهای کوچک ایران چرا بالا گرفته است؟ مورد واکاوی قرار گیرد؛ چرا که در هر دو جغرافیا، انسداد فرصت‌های رسمی کار، جامعه را به سمت رفتارهای معیشتی ناگزیر و پرخطر سوق می‌دهد.
در نقطه مقابل، قاچاق سازمان‌یافته تحت هدایت شبکه‌های بزرگ با سرمایه‌های کلان، خطوط ترانزیتی مجهز و نفوذ بالا اداره می‌شود. این شبکه‌ها بر خلاف کولبران که با بارهای چند ده کیلویی بر پشت خود در کوهستان‌ها قدم می‌زنند، از تجهیزات پیشرفته، خودروهای تندرو و کانال‌های توزیع کلان بهره می‌برند و حجم مبادلات مالی آن‌ها با معیشت خرد مرزنشینان قابل مقایسه نیست. با این وجود، در سیاست‌گذاری‌های امنیتی مرزها، سنگینی برخوردها به جای هدف قرار دادن کانون‌های اصلی و صاحبان سرمایه این باندها، بر دوش لایه‌های نهایی و محروم این چرخه، یعنی مرزنشینان غیرمسلح، سنگینی می‌کند.
ابهامات حقوقی و یکسان‌پنداری کاذب در مواجهه مرزبانان و کولبران
از منظر قضایی، نادیده گرفتن مرز میان جرایم مخل امنیت ملی و تخلفات اقتصادی خرد، بزرگ‌ترین بن‌بست را در استیفای حقوق کولبران ایجاد کرده است. مواجهه مستقیم مرزبانان و کولبران در بسیاری از موارد به دلیل نبود پروتکل‌های تفکیک‌کننده، به تنش‌های مرگبار منجر می‌شود. در این فضای مبهم، پرسش اساسی جامعه محلی این است که آیا کولبری جرم است؟ بر اساس ضوابط قانونی، ورود بدون مجوز کالا در زمره تخلفات گمرکی یا قاچاق کالا قرار می‌گیرد که جریمه آن ضبط کالا و مجازات‌های نقدی و غیرکیفری است؛ اما اعمال نگاه فوق‌امنیتی سبب شده است تا مأموران مرزی با کولبران معیشتی همانند متجاوزان مرزی مسلح برخورد کنند.
این گره حقوقی مستقیماً به این پرسش دامن می‌زند که قانون بکارگیری سلاح در مرز درباره کولبران چه می‌گوید؟ طبق ضوابط مصرح، استفاده از سلاح جنگی علیه افراد غیرمسلح تنها در فرضی مجاز است که خطر جانی قریب‌الوقوع متوجه مأمور باشد. با این حال، غلبه رویکرد نظامی بر نگاه اقتصادی سبب شده قوانین به کارگیری سلاح در مرزهای ایران به طور سلیقه‌ای تفسیر شده و شلیک به سمت افراد بدون هشدار کافی صورت گیرد. این شیوه برخورد، علت شلیک به کولبران و توجیهات امنیتی آن را با چالش جدی مواجه کرده و پاسخ روشنی به دغدغه عمومی است که چرا به کولبران شلیک میکنند.
پیامدهای فقدان تفکیک حقوقی بر وضعیت حقوق بشر
آسیب‌پذیری شدید ساکنان نوار مرزی غرب کشور و فقدان یک چتر حمایتی قانونی کارآمد، بازتاب‌دهنده بحران عمیق‌تری در تضمین کرامت انسانی است. عدم به رسمیت شناختن تمایز میان معیشت اضطراری مرزنشینان و شبکه‌های سازمان‌یافته، سالانه به افزایش نگران‌کننده آمار کشته شدن کولبران در کردستان می‌انجامد. این نادیده‌انگاری آشکار جان شهروندان حاشیه‌نشین و تداوم خشونت‌های مرگبار مرزی، نمونه‌ای عینی از چالش‌هایی است که در تحلیل‌های بین‌المللی با این پرسش پیوند می‌خورد که چرا وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده؟؛ چرا که وقتی حق حیات افراد به دلیل حمل محدود کالا برای بقای حداقلی به راحتی سلب می‌شود، پایه‌های حاکمیت قانون و عدالت قضایی به شدت متزلزل می‌گردد.
تا زمانی که سیاست‌گذاران کلان تفاوت بنیادین میان کارگر باربرِ تهیدست و باندهای مافیایی قاچاق را در متون قانونی و دستورالعمل‌های مرزبانی به طور رسمی نگنجانند، تقابل مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و بومیان محلی همچنان قربانیان بیشتری خواهد گرفت؛ شکافی عمیق که در بخش بعدی این گزارش به پیامدهای اجتماعی و خانوادگی ناشی از آسیب دیدن این نان‌آوران مرزنشین پیوند می‌خورد.
پیامدهای اجتماعی و خانوادگی هدف قرار گرفتن نان‌آوران مرزی
پشت هر آمار و واقعه ناگوار شلیک مستقیم به کولبران در مناطق مرزی، داستانی عمیق از رنج و فروپاشی نهفته است؛ داستانی که قهرمانانش نه قاچاقچیان سازمان‌یافته، بلکه کولبرانی از قشر تهیدست و نان‌آوران خانواده‌هایی هستند که در مواجهه با معضل بیکاری مرزنشینان، چاره‌ای جز کولبری نمی‌یابند. این بخش از گزارش تحلیلی، فراتر از ابعاد حقوقی و تمایزهای قانونی، به واکاوی تاثیرات روانی، اجتماعی و اقتصادی مرگ یا نقض عضو کولبران بر شاکله خانواده و جامعه محلی می‌پردازد. این پیامدها، رنجی مضاعف بر فقر تحمیلی می‌افزایند و چرخه آسیب‌پذیری را در این جغرافیا تداوم می‌بخشند.
از دست دادن نان‌آور؛ سقوط اقتصادی و بدهکاری‌های بی‌پایان
مرگ یا حتی نقض عضو یک کولبر، تنها از دست دادن یک فرد نیست؛ بلکه اغلب به معنای فروپاشی کامل بنیان اقتصادی یک خانواده است. در بسیاری از روستاهای مرزی کردستان و استان‌های همجوار، که کولبری در کردستان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی پایدار، به تنها راه گذران زندگی بدل شده است، هر کولبر بار مسئولیت چندین نفر را بر دوش می‌کشد. با از دست رفتن این نان‌آور، خانواده نه تنها منبع درآمد حداقلی خود را از دست می‌دهد، بلکه با کوهی از هزینه‌های درمانی (در صورت جراحت) و بدهی‌های احتمالی (برای تهیه کالا یا هزینه‌های جانبی کولبری) مواجه می‌شود.
تحلیلگران مسائل اجتماعی بر این باورند که چرا معیشت کولبران جایگزین ندارد، پرسشی است که با هر شلیک و هر آسیب جسمی به یک کولبر، پاسخ تلخ‌تری می‌یابد. نبود زیرساخت‌های اقتصادی و تمرکز ناکافی بر توسعه پایدار در مناطق مرزی، زمینه‌ساز این آسیب‌پذیری عمیق است. خانواده‌های بازماندگان، به ناچار برای تامین نیازهای اولیه زندگی و بازپرداخت بدهی‌ها، به سمت مشاغل کم‌درآمدتر، کودکان کار و حتی مهاجرت اجباری سوق پیدا میکنند؛ واقعیتی که در مقاله‌ای با عنوان چرا معیشت مردم ایران با وجود منابع غنی، هر روز سخت‌تر می‌شود؟ به طور جامع‌تری بررسی شده است. این معضل اقتصادی، شباهت‌های ساختاری با بحران‌هایی دارد که اعتراضات معیشتی در شهرهای کوچک ایران چرا بالا گرفته است؟ را دامن زده است، چرا که در هر دو مورد، نبود امنیت اقتصادی، خانواده‌ها را در برابر کوچکترین شوک آسیب‌پذیر می‌سازد.
پیامدهای روانی و اجتماعی؛ رنج پنهان خانواده‌های قربانیان
فراتر از ابعاد اقتصادی، پیامدهای روانی و اجتماعی شلیک مستقیم به کولبران بر خانواده‌ها، اغلب پنهان می‌ماند و دیرتر آشکار می‌شود. همسران و فرزندان بازمانده، با آسیب‌های روانی عمیقی نظیر افسردگی، اضطراب، خشم و احساس ناامنی دائمی مواجه می‌شوند. کودکان، که ناگهان از مهر و حمایت پدری محروم گشته‌اند یا شاهد معلولیت او هستند، نه تنها از تحصیل باز می‌مانند، بلکه در معرض آسیب‌های اجتماعی متعددی قرار می‌گیرند. این خشونت‌ها و عدم پاسخگویی، نه تنها حقوق کولبران را نقض می‌کند، بلکه کرامت انسانی و حقوق بشر تمامی اعضای خانواده را پایمال می‌سازد.
عدم دادرسی عادلانه و بی‌توجهی به سرنوشت قربانیان، این رنج را دوچندان می‌کند. خانواده‌ها نه تنها عزیز خود را از دست داده‌اند، بلکه اغلب مسیر دشواری را برای احقاق حق و دریافت غرامت طی میکنند، که خود به فرسایش روانی و مالی بیشتر می‌انجامد. این وضعیت، بازتاب‌دهنده بحرانی گسترده‌تر در کشور است که در گزارش چرا وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده؟ مورد بررسی قرار گرفته است.
خلأ آماری و تداوم نادیده‌انگاری؛ «آمار کشته شدن کولبران» و چشم‌پوشی مسئولان
یکی از اسفبارترین جنبه‌های این فاجعه انسانی، خلأ آماری رسمی و شفاف در مورد آمار کشته شدن کولبران در کردستان و سایر مناطق مرزی است. عدم انتشار آمار دقیق و تفکیک‌شده میان کولبران معیشتی و سایر موارد، به پنهان ماندن ابعاد واقعی بحران کمک می‌کند. این سکوت آماری، امکان برنامه‌ریزی برای مقابله با ریشه‌های کولبری و فقر را سلب کرده و توجیهات کلی و امنیتی را تقویت می‌کند که چرا به کولبران شلیک میکنند.
در نتیجه، خانواده‌های آسیب‌دیده با سرنوشتی نامعلوم و آینده‌ای مبهم روبرو هستند. این نادیده‌انگاری سیستماتیک و عدم شفافیت در عملکرد مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها به تداوم خشونت‌ها می‌انجامد، بلکه زخم‌های عمیقی بر پیکر جامعه مرزی می‌نشاند. تا زمانی که این قربانیانِ فقر و نابرابری، به عنوان سوژه‌های انسانی و دارای حقوق شناخته نشوند و تنها در چارچوب نگاه امنیتی به آن‌ها نگریسته شود، پیامدهای دردناک اجتماعی و خانوادگی شلیک مرزبانان به کولبران، همچنان ادامه خواهد یافت.
رویکرد امنیتی حکومت به مناطق مرزی و توجیه شلیک‌های مستقیم
تحلیل ساختار حکمرانی در مناطق پیرامونی و مرزی ایران نشان می‌دهد که رویکرد غالب نه توسعه‌محور، بلکه عمیقاً امنیتی است. استان‌هایی مانند کردستان و کرمانشاه که سال‌هاست با پدیده ساختاری بیکاری مرزنشینان و عدم توزیع عادلانه منابع روبه‌رو هستند، بیش از آنکه به عنوان کانون‌های نیازمند سرمایه‌گذاری اقتصادی شناخته شوند، از دریچه حفظ نظم امنیتی مرزها رصد می‌شوند. این نگاه امنیتی، بستر اصلی را برای مواجهه سلبی با چالش‌های معیشتی فراهم کرده و به جای ریشه‌یابی و حل بحران کولبری و فقر، صورت‌مسئله را با ابزارهای نظامی پاکسازی می‌کند.
توجیهات رسانه‌ای و بازتولید روایت‌های رسمی در رسانه‌های دولتی
در رسانه‌های رسمی و گفتمان نهادهای دولتی، پدیده شلیک مستقیم به کولبران غالباً در چارچوب حفظ تمامیت ارضی، مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته و ممانعت از اخلال در امنیت اقتصادی کشور توجیه می‌شود. این رسانه‌ها با یکسان‌پنداری کارگران روزمزد مرزنشین و باندهای مسلح قاچاق، تلاش میکنند مسئولیت سلب جان این افراد را از دوش نهادهای مجری قانون بردارند. عدم پوشش شفاف و واقع‌بینانه ریشه‌های اقتصادی این پدیده در رسانه‌های رسمی، به شکل‌گیری یک چرخه باطل از انکار واقعیت و بازتولید خشونت منجر شده است. هنگامی که رسانه‌های دولتی از پاسخگویی به این پرسش که چرا به کولبران شلیک میکنند سر باز می‌زنند، در واقع به توجیه قانونی و اخلاقی استفاده از خشونت مرگبار مشروعیت می‌بخشند.
این رویکرد رسانه‌ای و امنیتی، شباهت‌های ساختاری معناداری با شیوه مدیریت بحران‌ها در دیگر نقاط کشور دارد؛ فضایی که در آن هرگونه مطالبه‌گری صنفی یا اقتصادی به جای پاسخگویی مسئولان، با برخوردهای سلبی روبه‌رو می‌شود؛ همان‌گونه که ریشه‌های اعتراضات معیشتی در شهرهای کوچک ایران چرا بالا گرفته است؟ در گزارش‌های تحلیلی مختلف واکاوی شده و نشان می‌دهد که چگونه بسته شدن مجاری گفت‌وگو، جامعه را به سمت بحران سوق می‌دهد.
کاستاری در قوانین و اعمال سلیقه‌ای پروتکل‌های مرزبانی
یکی از ارکان اصلی استمرار این وضعیت، نحوه تفسیر و اجرای قوانین به کارگیری سلاح در مرزهای ایران است. اگرچه در اسناد بالادستی و ضوابط حقوقی، استفاده از سلاح جنگی دارای ضوابط مشخص و محدودی است و شلیک مستقیم تنها در شرایط دفاع مشروع یا خطر جانی قریب‌الوقوع مجاز شمرده شده، اما در عمل، مأموران مرزی با دست بازتری اقدام به تیراندازی میکنند. این فاصله عمیق متن قانون و رویه میدانی، ناشی از تفاسیر سلیقه‌ای و غلبه دستورالعمل‌های امنیتی محلی بر اصول حقوقی است. در این میان، نهادهایی نظیر مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با استناد به مقتضیات امنیتی مرزها، پاسخگویی روشنی در قبال افزایش آمار کشته شدن کولبران در کردستان ارائه نمی‌دهند.
این وضعیت، بحران عمیق‌تری را در حوزه حقوق بشر و صیانت از کرامت انسانی مرزنشینان رقم می‌زند؛ چالشی که فراتر از مسائل محلی، بازتاب‌دهنده روند نگران‌کننده‌ای است که ابعاد آن در واکاوی علل اینکه چرا وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده؟ به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. تا زمانی که این نگاه امنیتی بر ارکان تصمیم‌گیری مرزها سایه افکنده باشد، حقوق کولبران به عنوان شهروندان دارای حق، نادیده گرفته خواهد شد و مرزبانان و کولبران در یک چرخه دائمی از سوءتفاهم و تقارض مرگبار باقی خواهند ماند.
راهکارهای پایدار جهت جایگزینی کولبری با فرصت‌های شغلی واقعی
بررسی ریشه‌های اقتصادی مناطق پیرامونی نشان می‌دهد که تداوم معضل کولبری در کردستان و سایر استان‌های مرزی، بیش از هر چیز معلول توسعه‌نیافتگی ساختاری، نرخ بالای بیکاری مرزنشینان و نبود زیرساخت‌های لازم برای تولید پایدار است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تا زمانی که معیشت خانوارها به حمل دستی کالا در گذرگاه‌های صعب‌العبور گره خورده باشد، تلاش‌های سلبی و برخوردهای امنیتی نمی‌توانند مانع از استمرار این چرخه شوند. ارائه پیشنهادهای عملی اقتصادی، سرمایه‌گذاری صنعتی کلان و توسعه زیرساخت‌های تجاری، تنها مسیر واقعی برای پایان دادن به پدیده آسیب‌پذیری حقوق کولبران و حوادث مرتبط با شلیک مستقیم به کولبران به شمار می‌رود.
توسعه بازارچه‌های مرزی رسمی و قاعده‌مندسازی تجارت محلی
یکی از نخستین گام‌های عملی برای جایگزینی فعالیت‌های پرمخاطره مرزی، تبدیل معابر غیررسمی به بازارچه‌های مرزی قانون‌مند و استاندارد است. ساماندهی تجارت مرزی و اعطای سهمیه‌های قانونی مشخص به ساکنان شعاع مشخصی از مرز، می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی را به چرخه‌های رسمی اقتصاد کشور پیوند بزند. هنگامی که مبادلات تجاری خرد در چارچوب مشخص و امن جریان یابد، نیاز به عبور پیاده از مسیرهای خطرناک به حداقل می‌رسد. این رویکرد، علاوه بر شفاف‌سازی اقتصادی، پاسخی کارآمد به این پرسش بنیادین است که چرا معیشت کولبران جایگزین ندارد و چگونه می‌توان با قانون‌گذاری حمایتی، امنیت شغلی مرزنشینان را تضمین کرد.
با این حال، تجربه نشان داده است که اصلاحات اقتصادی نیازمند بستر مناسب حکمرانی و توزیع عادلانه بودجه‌های استانی است. همان‌گونه که در بررسی‌های مربوط به چرا معیشت مردم ایران با وجود منابع غنی، هر روز سخت‌تر می‌شود؟ اشاره شده است، تمرکزگرایی اقتصادی و توزیع نامتوازن منابع، شهرهای کوچک و مناطق مرزی را از چرخه توسعه بازداشته است. بازآفرینی اقتصاد محلی مستلزم واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریت‌های استانی برای جذب سرمایه‌های منطقه‌ای است.
سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد زیرساخت‌های تولیدی در مناطق مرزی
گذر از اقتصاد معیشتی و ناپایدار به اقتصاد مدرن، نیازمند تزریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در بخش صنعت، ترانزیت و گردشگری مناطق مرزی است. ایجاد کارخانجات فرآوری، توسعه صنایع دستی پیشرفته، بهبود شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی مرزها می‌توانند هزاران شغل واقعی و بیمه‌شده برای جوانان جویای کار فراهم کنند. تا زمانی که شاخص‌های توسعه اقتصادی در استان‌های مرزی فاصله چشمگیری با میانگین کشوری داشته باشد، جذابیت مشاغل کاذب و پرخطر باقی خواهد ماند.
تداوم این خلأهای ساختاری و رکود اقتصادی در شهرهای کوچک مرزی، شباهت‌های معناداری با ریشه‌های شکل‌گیری اعتراضات معیشتی در شهرهای کوچک ایران چرا بالا گرفته است؟ دارد؛ جایی که نارضایتی عمومی ریشه در فقدان چشم‌انداز روشن شغلی و تبعیض در برخورداری از امکانات رفاهی دارد. از این رو، تغییر رویکرد از نگاه امنیتی محض به توسعه همه‌جانبه و اقتصادی، نه تنها یک ضرورت رفاهی، بلکه گامی اساسی در جهت صیانت از کرامت انسانی، کاهش تلفات مرزبانان و کولبران و احیای حقوق بنیادین شهروندان این خطوط مرزی محسوب می‌شود.
یافته‌های پایانی و ضرورت تغییر رویکرد به مرزنشینان
تحلیل جامع پدیده کولبری در کردستان و سایر مناطق مرزی ایران، پرده از حقیقتی تلخ برمی‌دارد: شلیک مستقیم به کولبران ریشه‌ای عمیق در ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و رویکردهای امنیتی حاکم بر این مناطق دارد. معیشت ناپایدار و بیکاری مرزنشینان در استان‌هایی نظیر کردستان، محرک اصلی هزاران تن برای روی آوردن به این فعالیت پرخطر است. این پژوهش نشان داد که در سایه فقر ساختاری و عدم سرمایه‌گذاری مولد، هرگونه تلاش برای مقابله صرفاً امنیتی با این پدیده، نه تنها بی‌ثمر خواهد بود، بلکه به تداوم چرخه خشونت و نقض حقوق کولبران منجر می‌شود.
کاستی‌های قانونی و پیامدهای انسانی شلیک‌های مرگبار
یکی از مهمترین یافته‌های این تحلیل، شکاف عمیق میان نص صریح قوانین به کارگیری سلاح در مرزهای ایران و شیوه اعمال آن در میدان است. اگرچه قانون، استفاده از سلاح را به موارد دفاع مشروع و خطر جانی محدود کرده، اما آمارها و گزارش‌های میدانی از افزایش آمار کشته شدن کولبران در کردستان حکایت دارد. این روند نگران‌کننده، نه تنها زیر سوال می‌برد که چرا به کولبران شلیک میکنند، بلکه ابعاد گسترده‌تر نقض حقوق بشر و کرامت انسانی را نمایان می‌سازد. پنهان ماندن حقیقت در موارد متعدد از این دست و عدم شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها، بر ابهامات می‌افزاید و اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند؛ روندی که در بررسی موارد مشابهی مانند پنهان ماندن حقیقت شلیک به پرواز ۷۵۲ نیز مشاهده شده است.
این رویکرد، در حالی که کولبری معیشتی و قاچاق کلان سازمان‌یافته را یکسان می‌پندارد، مسئولیت نهادهای متولی از جمله مرزبانی جمهوری اسلامی ایران را در قبال صیانت از جان شهروندان کاهش می‌دهد. این یکسان‌انگاری غلط که در رسانه‌های رسمی نیز بازتولید می‌شود، به توجیه خشونت علیه افرادی می‌پردازد که تنها برای تامین مایحتاج روزانه خود و خانواده‌شان چاره‌ای جز کولبری ندارند. همان‌طور که این گزارش تحلیلی نیز تبیین کرد، عدم تبیین تفاوت حقوقی میان قاچاق مسلحانه و حمل معیشتی کالا توسط مرزنشینان فاقد شغل در رسانه‌های دولتی، به تشدید این معضل کمک می‌کند.
لزوم تغییر پارادایم از امنیتی‌گرایی به توسعه پایدار
خروج از بحران کنونی و پایان دادن به تراژدی مرزبانان و کولبران، مستلزم تغییر رویکردی بنیادی است. نگاه صرفاً امنیتی به مرزنشینان، نه تنها چالش‌های موجود را حل نمی‌کند، بلکه به تشدید نارضایتی‌ها و اعتراضات معیشتی در مناطق کم‌برخوردار دامن می‌زند. همان‌گونه که در تحلیلی جامع‌تر به ریشه‌های اوج‌گیری اعتراضات معیشتی در شهرهای کوچک ایران پرداخته شده، فقدان فرصت‌های شغلی و بی‌عدالتی اقتصادی، بسترساز ناآرامی‌هاست.
راهکار پایدار، نه در تشدید برخوردهای سلبی، بلکه در سرمایه‌گذاری همه‌جانبه و بلندمدت در مناطق مرزی نهفته است. توسعه بازارچه‌های مرزی رسمی، ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و فراهم آوردن فرصت‌های شغلی واقعی و پایدار، تنها راهکار عملی برای جایگزینی کولبری است. این تغییر رویکرد، علاوه بر بهبود وضعیت معیشت، به تثبیت امنیت منطقه‌ای، تقویت حقوق مرزنشینان و بازگرداندن کرامت انسانی به شهروندان این خطه کمک خواهد کرد. نادیده گرفتن این ضرورت، تنها به سخت‌تر شدن معیشت مردم ایران و وخامت بیشتر وضعیت حقوق بشر در ایران در این مناطق منجر خواهد شد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر نشان داد که پدیده تلخ شلیک مستقیم به کولبران در مناطق مرزی، به ویژه در کولبری در کردستان، ریشه‌های عمیق‌تری از صرفاً یک مسئله امنیتی دارد. این معضل، نتیجه مستقیم فقر ساختاری، توسعه‌نیافتگی اقتصادی و بیکاری مرزنشینان است که هزاران نفر را ناچار به روی آوردن به این فعالیت پرمخاطره معیشتی کرده است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که نادیده گرفتن ابعاد انسانی و اقتصادی این پدیده، منجر به تداوم چرخه خشونت و نقض کرامت انسانی شده است.
یکی از یافته‌های کلیدی این مقاله، تناقض آشکار میان قوانین به کارگیری سلاح در مرزهای ایران و نحوه اجرای آن در میدان عمل است. قانون صراحتاً کاربرد سلاح را به موارد دفاع مشروع و شرایط خطر جانی محدود می‌کند، اما آمارهای نگران‌کننده آمار کشته شدن کولبران در کردستان نشان‌دهنده گستره وسیع‌تر و غیرقانونی علت شلیک به کولبران است. این موضوع نه تنها به تضعیف حقوق کولبران می‌انجامد، بلکه پرسش‌های جدی درباره حقوق بشر و مسئولیت‌پذیری نهادهای متولی، از جمله مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، مطرح می‌کند. این گزارش تحلیلی به صراحت بر تمایز میان کولبری معیشتی و قاچاق سازمان‌یافته تاکید ورزیده است؛ یکسان‌انگاری این دو، به توجیه خشونت علیه افرادی می‌پردازد که تنها برای بقا تلاش میکنند.
خروج از وضعیت بغرنج کنونی و پایان دادن به این تراژدی که قربانیان آن هم مرزبانان و کولبران هستند، نیازمند تغییر رویکردی بنیادی است. نگاه صرفاً امنیتی، نه تنها گره‌گشا نیست، بلکه بر التهابات اجتماعی و اعتراضات معیشتی می‌افزاید. راهکار پایدار، در گرو پذیرش این حقیقت است که چرا معیشت کولبران جایگزین ندارد و سپس، با سرمایه‌گذاری همه‌جانبه در مناطق مرزی، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی و پایدار، و حمایت از اقتصاد محلی، کرامت انسانی را به مرزنشینان بازگرداند. نادیده گرفتن این ضرورت، تنها به سخت‌تر شدن معیشت مردم ایران و وخامت بیشتر وضعیت حقوق بشر در ایران در این مناطق منجر خواهد شد.
🙋♂️ سوالات متداول
📌 آیا کولبری طبق قوانین ایران رسماً یک جرم تعریف شده است؟
قوانین ایران تعریف حقوقی مشخصی برای کولبری ارائه نداده‌اند؛ این فعالیت اغلب به اشتباه تحت عنوان ورود غیرمجاز یا قاچاق کالا رده‌بندی می‌شود در حالی که ماهیت معیشتی دارد.
📌 چرا دولت برای مرزنشینان کردستان شغل‌های جایگزین ایجاد نمی‌کند؟
نبود بودجه کافی برای توسعه زیرساخت‌ها، تمرکزگرایی اقتصادی و نگاه امنیتی حاکم بر این مناطق مانع از سرمایه‌گذاری صنعتی و اشتغال‌زایی شده است.
📌 قانون بکارگیری سلاح درباره شلیک به افراد پیاده چه می‌گوید؟
بر اساس این قانون، ماموران تنها در صورت تهدید جانی یا فرار متهم مسلح مجاز به تیراندازی هستند و شلیک بدون اخطار قبلی به افراد غیرمسلح تخلف قانونی است.
📌 بیمه و حمایت‌های اجتماعی برای کولبران آسیب‌دیده چگونه است؟
کولبران به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن شغلشان، از هیچ‌گونه بیمه درمانی، ازکارافتادگی یا مستمری حوادث برخوردار نیستند.
📌 کدام نهادهای بین‌المللی به وضعیت شلیک به کولبران اعتراض کرده‌اند؟
گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری مستقل بارها شلیک مستقیم به کولبران را نقض حق حیات و مجازات بدون محاکمه خوانده‌اند.
📚 منابع و مراجع مقاله
- web Amnesty International - گزارش‌های جهانی پیرامون حقوق بشر و وضعیت مرزنشینان در ایران
- web Kurdpa Human Rights Organization - ثبت روزانه آمار و رویدادهای مرتبط با نقض حقوق کولبران در مناطق مرزی
- web Wikipedia - Kolbar - بررسی تعریف عمومی و پیشینه پدیده کولبری در کردستان
- web UN Human Rights Office - بیانیه‌ها و مواضع گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران
- web Hengaw Organization for Human Rights - پوشش اخبار نقض حقوق بشر و گزارش‌های آماری آسیب‌دیدگان کولبر
- مطالعه بیشتر مهران سماک که بود و چگونه کشته شد؟ پرونده قتل با شلیک مستقیم
- مطالعه بیشتر چرا وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده؟
- مطالعه بیشتر اعتراضات معیشتی در شهرهای کوچک ایران چرا بالا گرفته است؟
- مطالعه بیشتر شلیک به پرواز ۷۵۲؛ چرا حقیقت سه روز تمام پنهان ماند؟
- مطالعه بیشتر چرا معیشت مردم ایران با وجود منابع غنی، هر روز سخت‌تر می‌شود؟
نظرات
ارسال یک نظر